في الأيام الأخيرة يواجه الناس في حضرموت معاناة معيشية حادة بسبب الحرب والانهيار الإقتصادي الذي أصاب البلاد. والأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت على جميع فئات المجتمع، حيث يعاني الموظفون في المؤسسات الحكومية وأصحاب القطاع الخاص من إنخفاض قوي في معدل الدخل الشهري للفرد. حينما بعض الموظفين يتقاضون أجور ورواتب لا تتجاوز 50 إلى 60 ريال سعودي، مما ينذر بكارثة إنسانية مخيفة قد تسبب مجاعة ربما تحدث بسبب هذا التدهور في المنظومة الإجتماعية إذا أصبحت جميع الطبقات معرضه للفقر والعوز .

وهكذا أدى الانهيار الإقتصادي إلى تدهور كبير في الوضع المعيشي للإهالي في حضرموت. والعديد من الأسر لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يزيد من حدة الفقر والجوع. هذا الوضع يهدد الحياة الكريمة التي كانوا ينعمون بها الناس وينبؤ بإنقراضها .

ويتهم الكثيرون المسؤولين بالتقصير في أداء واجباتهم، حيث ينشغلون بجني المال ونهب الثروات، بدلاً من العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب. يرى البعض أن هناك تنافسًا بين المسؤولين على زيادة الأملاك والعقارات ، مما يزيد من تدهور الوضع ويعمق المعاناة الإنسانية في ظل فترة الحرب التي تعتبر نفسية أكثر منها فعلية .

ويدعو المجتمع إلى تحرك عاجل لإنقاذ الوضع في حضرموت، حيث يطالبون بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للناس. يرى البعض أن هناك حاجة إلى سياسات اقتصادية جديدة تركز على تحسين الدخل وتوفير فرص العمل، بدلاً من السياسات التي تخدم مصالح الفاسدين فقط .